آیا این سرمایهگذاری برای خانوادهٔ شما قابلدفاع است؟
در ARI، دریافت اقامت و انتخاب سرمایهگذاری دو تصمیم مرتبط اما مستقلاند. واجد شرایط بودن یک دارایی برای اقامت، اصل سرمایه یا بازده آن را تضمین نمیکند؛ انجام سرمایهگذاری نیز تضمین صدور اقامت نیست.
یک موقعیت فرضی
خانوادهای ایرانی میخواهد پس از فروش ملک، پانصد هزار یورو در صندوقی در پرتغال قرار دهد؛ با امکان همراهی خانواده و بدون انتقال فوری تمام زندگی از ایران. پیش از پرداخت، سه موضوع تعیینکننده است:
- صلاحیت حقوقی
- آیا صندوق واقعاً شرایط ARI را دارد و چه کسی مسئول مدیریت دارایی است؟
- ریسک اقتصادی
- سرمایه چه مدت درگیر میماند؟ اگر ارزش کاهش یابد یا فروش داراییهای صندوق عقب بیفتد، خانواده چگونه هزینههایش را تأمین میکند؟
- امکان اجرای واقعی
- آیا منشأ وجه مستند است و بانک مقصد انتقال قانونی آن را میپذیرد؟
سرمایهگذاری باید حتی بدون وعدهٔ مهاجرت هم از نظر حقوقی و اقتصادی قابلدفاع باشد.
ARI چیست و آیا در سال ۲۰۲۶ همچنان برقرار است؟
اجازهٔ اقامت سرمایهگذاری پرتغال، Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI)، از هشتم اکتبر ۲۰۱۲ در نظام حقوقی این کشور برقرار شد.
این برنامه در خارج از پرتغال اغلب با نام «ویزای طلایی» یا Golden Visa شناخته میشود؛ اما عنوان رسمی آن اجازهٔ اقامت سرمایهگذاری است، نه ویزای اقامت معمولی.
مبنای اصلی برنامه در بند «d» مادهٔ ۳ و مادهٔ ۹۰-A قانون اتباع خارجی پرتغال، Lei n.º 23/2007، قرار دارد.
بر اساس این مقررات، اتباع واجد شرایط کشورهای ثالث میتوانند با انجام یکی از سرمایهگذاریهای قانونی تعیینشده و احراز سایر الزامات، برای دریافت اجازهٔ اقامت موقت اقدام کنند.
در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۶، برنامهٔ ARI همچنان برقرار است و درخواست بر اساس گزینههای قانونی باقیمانده امکانپذیر است.
اما شکل کنونی آن با برنامهای که سالها پیش بر خرید ملک متمرکز بود، تفاوت اساسی دارد.
قانون شمارهٔ ۵۶/۲۰۲۳، Lei n.º 56/2023، که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ لازمالاجرا شد، پذیرش درخواستهای جدید بر اساس برخی گزینههای پیشین را متوقف کرد.
این اصلاحات، سرمایهگذاری مستقیم در املاک و بعضی روشهای انتقال سرمایه را از گزینههای درخواست جدید ARI خارج کردند.
در نتیجه، توصیههایی مانند خرید آپارتمان در لیسبون یا ملک ارزانتر در شهرهای کوچکتر برای دریافت اقامت سرمایهگذاری، دیگر با چارچوب عمومی فعلی ARI سازگار نیستند.
در عین حال، قانون برای برخی پروندهها و مجوزهای مرتبط با مقررات پیشین، احکام انتقالی و تمدیدی جداگانه در نظر گرفته است.
بنابراین باید میان سرمایهگذار جدید و فردی که پیش از اصلاح قانون درخواست داده یا اجازهٔ اقامت دریافت کرده، تفاوت گذاشت.
چه ایرانیانی میتوانند برای ARI اقدام کنند؟
برنامهٔ ARI برای اتباع کشورهای ثالث پیشبینی شده است.
ایرانی دارای صرفاً تابعیت ایران، در صورت احراز شرایط سرمایهگذاری و الزامات قانونی، میتواند درخواست خود را در چارچوب این برنامه بررسی کند.
ایرانی مقیم امارات، ترکیه، کانادا یا کشور دیگری نیز ممکن است واجد شرایط باشد. داشتن اقامت قانونی کشور ثالث، بهخودیخود مانع عمومی ARI نیست.
اما وضعیت ایرانی دارای تابعیت دوم متفاوت است.
برای مثال، ایرانی دارای تابعیت آلمانی یا فرانسوی اصولاً برای اقامت در پرتغال به ARI نیاز ندارد؛ زیرا از حقوق شهروندی اتحادیهٔ اروپا برخوردار است.
همچنین وضعیت اتباع منطقهٔ اقتصادی اروپا، سوئیس و برخی دیگر از گروههای دارای حقوق خاص باید مطابق نظام حقوقی مربوط بررسی شود.
در مقابل، داشتن کارت اقامت دائم آلمان یا کشور اروپایی دیگر، بدون داشتن تابعیت آن کشور، همان حقوق شهروندی را ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر، تابعیت ایرانی بهخودیخود مانع قانونی عمومی درخواست ARI نیست؛ اما وضعیت اشخاص و نهادهای مشمول تحریمهای اتحادیهٔ اروپا میتواند بر امکان پذیرش درخواست اثر بگذارد.
مادهٔ ۷۷ قانون اتباع خارجی صراحتاً امکان رد صدور یا تمدید اجازهٔ اقامت برای اتباع کشورهای ثالث مشمول اقدامات محدودکنندهٔ اتحادیهٔ اروپا را پیشبینی کرده است.
این حکم با ممنوعیت عمومی همهٔ ایرانیان تفاوت دارد.
پنج مسیر سرمایهگذاری باقیمانده
قانون فعلی پرتغال پنج دستهٔ اصلی سرمایهگذاری را برای درخواست جدید ARI پیشبینی میکند.
برای درخواست جدید، سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم ملکی مجاز نیست. کاهش منطقهای فقط با احراز شرایط قانونی است؛ اختلاف عدد مسیر فرهنگی در توضیح همان گزینه آمده و پیش از پرداخت باید روشن شود.
| مسیر سرمایهگذاری | حداقل قانونی عمومی |
|---|---|
| ایجاد اشتغال | ایجاد دستکم ۱۰ شغل |
| حمایت از پژوهش علمی | ۵۰۰٬۰۰۰ یورو |
| حمایت از تولید هنری و میراث فرهنگی | ۲۵۰٬۰۰۰ یورو |
| سرمایهگذاری در نهادهای سرمایهگذاری جمعی غیرملکی واجد شرایط | ۵۰۰٬۰۰۰ یورو |
| سرمایهگذاری شرکتی همراه با اشتغال | ۵۰۰٬۰۰۰ یورو و تحقق شرایط شغلی |
این گزینهها ماهیت اقتصادی و حقوقی یکسانی ندارند.
در بعضی مسیرها، سرمایهگذار سهمی از دارایی یا واحدهای یک صندوق را خریداری میکند. در بعضی دیگر، منابع مالی برای حمایت از فعالیت علمی یا فرهنگی به کار گرفته میشوند. در مسیر ایجاد اشتغال نیز تعهدات عملیاتی مستمر اهمیت دارند.
از همین رو نمیتوان صرفاً با مقایسهٔ حداقل مبالغ، یکی را بهترین یا کمخطرترین مسیر دانست.
ایجاد دستکم ده شغل
نخستین گزینهٔ باقیمانده، ایجاد دستکم ده موقعیت شغلی در پرتغال است.
این مسیر در بند دوم از زیرمجموعهٔ «d» مادهٔ ۳ قانون پیشبینی شده است.
برای سرمایهگذاری واجد شرایط در مناطق کمتراکم، قانون امکان کاهش بیستدرصدی شرط کمی را در نظر گرفته است؛ در نتیجه، تعداد مشاغل میتواند به هشت مورد کاهش یابد.
اما این کاهش به محل واقعی فعالیت و احراز شرایط قانونی منطقه بستگی دارد.
قانون برای این مسیر یک حداقل مبلغ نقدی یکسان تعیین نکرده است. بااینحال، ایجاد و حفظ تعداد مشاغل موردنظر ممکن است تعهدات مالی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
حقوق کارکنان، حق بیمهٔ اجتماعی، تجهیزات، محل فعالیت و هزینههای اداری باید مطابق مقررات تأمین شوند.
برای سرمایهگذار ایرانی که تجربهٔ ادارهٔ شرکت دارد، این مسیر ممکن است قابل بررسی باشد؛ اما نباید تصور کرد استخدام صوری چند نفر صرفاً برای تکمیل مدارک، فعالیت اقتصادی قانونی و قابلقبولی ایجاد میکند.
قراردادهای استخدامی، ثبت قانونی کارکنان و استمرار شرایط مربوط باید قابلاثبات باشند.
سرمایهگذاری در پژوهش علمی
دومین مسیر، انتقال دستکم پانصد هزار یورو برای فعالیتهای پژوهشی مؤسسات عمومی یا خصوصی است که بخشی از نظام علمی و فناوری ملی پرتغال هستند.
این گزینه برای سرمایهگذاری یا حمایت از فعالیتهای پژوهشی واجد شرایط پیشبینی شده است.
در مناطق کمتراکم واجد شرایط، حداقل مبلغ میتواند با کاهش بیستدرصدی به چهارصد هزار یورو برسد.
در این مسیر، صرف پرداخت پول به یک شرکت فناور یا خرید سهام یک کسبوکار مرتبط با علم، الزاماً شرایط قانونی را برآورده نمیکند.
نهاد دریافتکننده و ماهیت فعالیت پژوهشی باید مطابق قانون باشد.
AIMA برای اثبات این نوع سرمایهگذاری، گواهی صادرشده از مؤسسهٔ پژوهشی واجد شرایط را دربارهٔ انتقال واقعی سرمایه مطالبه میکند.
برای سرمایهگذار، ماهیت حقوقی پرداخت اهمیت زیادی دارد: آیا پول بهصورت حمایت مالی پرداخت میشود، در قالب قراردادی مشخص به کار میرود یا حقوق اقتصادی دیگری ایجاد میکند؟
نباید فرض کرد تمام پرداختهای پژوهشی بازده مالی دارند یا سرمایه در پایان دوره قابل بازگشت است.
پیش از پرداخت باید تعهدات دریافتکننده، شرایط قرارداد و امکان یا عدم امکان بازگشت اصل سرمایه روشن شود.
حمایت از تولید هنری و میراث فرهنگی
سومین مسیر، انتقال دستکم ۲۵۰ هزار یورو برای حمایت از تولید هنری، بازیابی یا نگهداری میراث فرهنگی ملی پرتغال است.
این سرمایه باید از طریق نهادها و سازوکارهای مشخص قانونی به فعالیتهای فرهنگی واجد شرایط اختصاص یابد.
پرداخت به هر موزه، مؤسسهٔ خصوصی یا پروژهٔ هنری، بدون بررسی وضعیت حقوقی آن، الزاماً برای ARI معتبر نیست.
AIMA در این زمینه گواهی نهاد مسئول حوزهٔ فرهنگ را مطالبه میکند که ماهیت قانونی حمایت یا سرمایهگذاری را تأیید کند.
این گزینه ممکن است در نگاه نخست از سرمایهگذاری صندوقی پانصد هزار یورویی کمهزینهتر به نظر برسد، اما ماهیت اقتصادی آن میتواند کاملاً متفاوت باشد.
در برخی ساختارهای حمایت فرهنگی، مبلغ پرداختی ممکن است ماهیت حمایتی یا بلاعوض داشته باشد.
بنابراین نباید فرض کرد سرمایهگذار پس از چند سال میتواند اصل پول را مانند فروش واحدهای صندوق بازپس گیرد.
کاهش مبلغ در مناطق کمتراکم
مادهٔ ۳ قانون اتباع خارجی برای سرمایهگذاری فرهنگی واجد شرایط در مناطق کمتراکم، کاهش بیستدرصدی حداقل مبلغ را پیشبینی کرده است.
محاسبهٔ بیست درصد کاهش از ۲۵۰ هزار یورو، به ۲۰۰ هزار یورو میرسد.
بااینحال، در متن منتشرشدهٔ راهنمای AIMA برای همین گزینه، عدد ۲۲۰ هزار یورو نیز دیده میشود که با ضریب قانونی و محاسبهٔ آن سازگار نیست.
به دلیل این اختلاف میان متن قانون و یکی از توضیحات اداری، پیش از تعهد به پروژهای با مبلغ کاهشیافته باید آستانهٔ قابلقبول را بهصورت کتبی از مرجع مسئول تأیید کرد.
مناطق کمتراکم نیز بر اساس معیارهای قانونی و طبقهبندی مربوط تعیین میشوند؛ صرف کوچکبودن شهر یا روستاییبودن محل پروژه برای برخورداری از کاهش مبلغ کافی نیست.
سرمایهگذاری در صندوقهای واجد شرایط
این گزینه برای بسیاری از سرمایهگذاران خارجی شناختهشدهتر است.
بر اساس زیربند هفتم مادهٔ ۳ قانون اتباع خارجی، انتقال دستکم ۵۰۰ هزار یورو برای خرید واحدهای نهادهای سرمایهگذاری جمعی غیرملکی واجد شرایط میتواند مبنای ARI باشد.
در این برنامه، نهاد سرمایهگذاری باید مطابق قانون پرتغال تشکیل شده باشد، در زمان سرمایهگذاری سررسید آن دستکم پنج سال باشد و حداقل شصت درصد ارزش سرمایهگذاریهای آن در شرکتهایی با مقر قانونی در پرتغال به کار گرفته شود.
این شرایط باید در کنار ممنوعیت اختصاص مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه به بخش املاک بررسی شوند.
بنابراین صرف پرتغالیبودن یک صندوق، یا ثبت آن نزد نهاد ناظر مالی، بهتنهایی ثابت نمیکند صندوق برای ARI واجد شرایط است.
همچنین نباید با دیدن عبارت «صندوق سرمایهگذاری پرتغال» تصور کرد تمام صندوقهای موجود، از جمله صندوقهای املاک، قابلقبولاند.
برای سرمایهگذار ایرانی، بررسی مقررات صندوق، ترکیب داراییها، سیاست سرمایهگذاری و مدارک لازم برای اثبات شرایط ARI ضروری است.
چهار ریسک را پیش از انتخاب صندوق بسنجید
خرید واحدهای صندوق ممکن است از ادارهٔ شرکت یا استخدام مستقیم سادهتر باشد؛ سادگی اجرا، امنیت سرمایهگذاری نیست. صندوقهای دارای شرکتهای خصوصی و داراییهای کمنقدشونده به بررسی ویژه نیاز دارند.
- کاهش ارزش
- موفقیت شرکتهای نوپا یا در حال توسعه تضمینشده نیست. بعضی داراییها ممکن است بخشی یا تمام ارزش خود را از دست بدهند؛ امکان درخواست اقامت این خطر را حذف نمیکند.
- نقدشوندگی و زمان خروج
- سررسید پنجسالهٔ قانونی، وعدهٔ بازگشت پول در پایان پنج سال نیست. محدودیت بازخرید، تأخیر فروش داراییها، تمدید فعالیت صندوق و تعهدات باقیماندهٔ اقامتی را در مقررات صندوق بررسی کنید. بودجهٔ خانواده را به تاریخ خروج قطعی وابسته نکنید.
- کارمزد و تعارض منافع
- کارمزد مدیریت، عملکرد و هزینههای عملیاتی بازده خالص را کم میکنند. رابطهٔ مالی مدیر، توزیعکننده و معرف را روشن کنید؛ کمیسیون واسطهٔ مهاجرتی یا فروش باید آشکار باشد تا ارزیابی مستقل امکانپذیر بماند.
- ثبت مالی در برابر صلاحیت اقامتی
- وضعیت مدیر، اسناد تأسیس و ثبت، سیاست سرمایهگذاری و اطلاعات سرمایهگذاران را نزد CMVM و در اسناد صندوق بررسی کنید. ثبت و نظارت مالی نه تضمین اصل سرمایه و بازده است و نه تأیید قطعی شرایط خاص ARI.
یک سرمایهگذاری میتواند از نظر مقررات مالی قانونی باشد و در عین حال شرایط مادهٔ ۳ قانون اتباع خارجی را احراز نکند.
پیش از امضا، پاسخ این پرسشها را در اسناد پیدا کنید
بروشور و جدول بازده پیشبینیشده برای تصمیم پانصد هزار یورویی کافی نیست. حقوق اقتصادی دارایی را با اسناد اصلی بسنجید:
- چه میخرید؟ اسناد تأسیس، مقررات صندوق، راهبرد، گزارشهای مالی، وضعیت مدیر و حقوق سرمایهگذاران.
- چه زمانی و با چه هزینهای خارج میشوید؟ شرایط بازخرید، نقدشوندگی و تمام کارمزدها.
- اگر شرایط عوض شود، مسئول کیست؟ اثر تغییر قانون مهاجرت، سیاست صندوق یا تأخیر AIMA بر تعهدات طرفها.
- اگر انتقال وجه ممکن نشود چه میشود؟ مهلت پرداخت، تعهد و جریمهٔ احتمالی ناشی از محدودیت بانکی.
- چه مبلغی بازمیگردد؟ استرداد در صورت رد اقامت، انصراف یا اجرا نشدن سرمایهگذاری؛ هزینههای غیرقابلبازگشت را جدا کنید.
سابقهٔ موفق چند پروژه، مبنای تضمین بازده آینده یا نتیجهٔ اقامتی نیست.
سرمایهگذاری شرکتی همراه با ایجاد اشتغال
پنجمین مسیر، انتقال حداقل پانصد هزار یورو برای تأسیس یا تقویت سرمایهٔ یک شرکت تجاری دارای مقر قانونی در پرتغال است.
اما پرداخت سرمایه بهتنهایی کافی نیست.
در حالت تأسیس شرکت جدید، قانون ایجاد پنج شغل دائمی را همراه با سرمایهگذاری پیشبینی میکند.
برای تقویت سرمایهٔ شرکت موجود نیز شرایطی دربارهٔ ایجاد دستکم پنج شغل دائمی یا حفظ دستکم ده شغل، که حداقل پنج مورد آن دائمی باشند، مقرر شده است.
در این بخش قانون، دورهٔ حداقل سهساله برای تعهدات شغلی مربوط اهمیت دارد.
بنابراین خرید بخشی از سهام یک شرکت موجود یا تأسیس شرکتی با سرمایهٔ پانصد هزار یورو، بدون احراز شرایط شغلی، مبنای کافی ARI نیست.
برای سرمایهگذار ایرانی که قصد ورود به فعالیت تجاری واقعی دارد، این مسیر میتواند با هدف اقتصادی او ارتباط داشته باشد.
اما باید توان ادارهٔ شرکت، تعهدات استخدامی، پرداخت مالیات و حق بیمه و امکان حفظ فعالیت در شرایط اقتصادی نامطلوب بررسی شوند.
همچنین اگر شرکت در حوزهٔ املاک فعالیت میکند، ممنوعیت سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم ملکی در چارچوب ARI باید با دقت ویژه بررسی شود.
این مسیر با ویزای عمومی کارآفرینی D2 تفاوت دارد. در D2 لزوماً آستانهٔ سرمایهٔ پانصد هزار یورویی و ترکیب شغلی خاص ARI وجود ندارد، اما شرایط اقامت و الزامات حضور فیزیکی متفاوتاند.
چرا خرید ملک دیگر مسیر دریافت ARI نیست؟
تا پیش از اصلاحات اکتبر ۲۰۲۳، خرید املاک یکی از مهمترین گزینههای برنامهٔ اقامت سرمایهگذاری پرتغال بود.
مبالغ و شرایط آن بسته به زمان سرمایهگذاری، نوع ملک و موقعیت جغرافیایی متفاوت بودند.
اما قانون ۵۶/۲۰۲۳ پذیرش درخواستهای جدید بر اساس زیربندهای حذفشدهٔ سرمایهگذاری، از جمله مسیرهای ملکی، را متوقف کرد.
قانون همچنین مقرر کرده است فعالیتهای سرمایهگذاری باقیمانده نباید مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایهگذاری ملکی اختصاص یابند.
بنابراین صرف خرید خانه، ساختمان تجاری، زمین یا ملک نیازمند بازسازی، با هر مبلغی، در چارچوب عمومی فعلی درخواست جدید ARI قرار نمیگیرد.
این موضوع مانع خرید قانونی ملک توسط یک ایرانی واجد شرایط نیست. مالکیت ملک و حق اقامت، دو مسئلهٔ مستقلاند.
ممکن است شخصی در پرتغال خانه بخرد، اما برای اقامت خود به ویزا یا اجازهٔ اقامت دیگری نیاز داشته باشد.
همچنین پروندههای قدیمی ARI که پیش از تغییر قانون در چارچوب قانونی سابق ثبت شدهاند، باید مطابق احکام انتقالی خاص خود بررسی شوند.
نمیتوان شرایط تمدید یک پروندهٔ قدیمی را بهعنوان امکان سرمایهگذاری جدید معرفی کرد.

از مالکیت دارایی تا پذیرش وجه؛ پنج بررسی جدا
در یک مثال فرضی، فروش ملک در ایران معادل پانصد هزار یورو ایجاد میکند. این توان مالی هنوز اثبات نمیکند که سرمایه به شکل قابلقبول به پرتغال میرسد.
- مالکیت: دارایی متعلق به چه کسی بوده است؟
- منشأ قانونی: فروش ملک، درآمد کسبوکار، ارث، سود سهام یا فروش شرکت؛ مدارک هر منبع متفاوتاند.
- زنجیرهٔ اسناد: شکل و اعتبار مدارک و ارتباط آنها با تراکنش باید قابل بررسی باشد.
- انتقال قانونی: مسیر وجه باید با مقررات ارزی، تحریمها و الزامات مالی سازگار باشد.
- پذیرش بانک مقصد: بانک میتواند دربارهٔ منشأ، طرفهای معامله و نحوهٔ انتقال بررسی تکمیلی انجام دهد.
هیچ مرحلهای، مرحلهٔ بعد را تضمین نمیکند. در فروش ملک، سند مالکیت بهتنهایی کافی نیست؛ ممکن است قرارداد فروش، انتقال مالکیت، رسید پرداخت، اسناد بانکی و تبدیل ارز لازم باشند. مسیر چندمرحلهای یا حسابهای متعدد باید بهطور واقعی قابل توضیح باشد.
مدارک منشأ سرمایه را پیش از فروش دارایی یا تعهد غیرقابلبازگشت آماده کنید.
تحریمها؛ آیا ایرانیان میتوانند سرمایه را به پرتغال منتقل کنند؟
این پرسش را نمیتوان با یک پاسخ عمومی برای تمام ایرانیان حل کرد.
شورای اتحادیهٔ اروپا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ بخشی از تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با برنامهٔ هستهای ایران را دوباره برقرار کرد.
این اقدامات، از جمله محدودیتهای مالی، مسدودسازی دارایی برخی نهادها و بانکهای ایرانی و ممنوعیت ارائهٔ منابع مالی به اشخاص و نهادهای تعیینشده را در بر میگیرند.
تحریمهای مرتبط با اشخاص، نهادها و فعالیتهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۶ تغییراتی داشتهاند.
برای هر انتقال سرمایه، باید مقررات لازمالاجرا در تاریخ تراکنش بررسی شوند.
اما تابعیت ایرانی بهخودیخود به معنای ممنوعیت عمومی تمام ایرانیان از سرمایهگذاری در پرتغال یا افتتاح حساب بانکی نیست.
در مقابل، داشتن اقامت کشور ثالث یا حساب بانکی خارج از ایران نیز تضمین نمیکند که تراکنش بهصورت قانونی و بدون محدودیت قابل انجام باشد.
بانکهای اروپایی موظفاند مقررات شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و تحریمهای قابل اعمال را رعایت کنند.
ممکن است از سرمایهگذار اطلاعات مربوط به فعالیت شغلی، منشأ ثروت، منشأ مبلغ انتقالی، مالک ذینفع واقعی و اشخاص یا نهادهای درگیر در تراکنش مطالبه شود.
برای متقاضی ARI، این بررسی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا مرجع مهاجرتی نیز مدارک اثبات انتقال واقعی سرمایه را مطالبه میکند.
AIMA برای چند مسیر سرمایهگذاری، اظهارنامه یا گواهی مؤسسهٔ اعتباری مجاز یا ثبتشده نزد بانک مرکزی پرتغال، Banco de Portugal، را برای اثبات انتقال مؤثر مبلغ موردنیاز پیشبینی کرده است.
بنابراین ارائهٔ صورتحسابی از بانک ایرانی، حتی اگر دارایی کافی را نشان دهد، الزاماً جایگزین مدرک انجام سرمایهگذاری در پرتغال نیست.
بهترین زمان بررسی امکان بانکی انتقال وجه، پیش از امضای تعهدات مالی سنگین است.
استفاده از اشخاص واسطه برای پنهانکردن مالک اصلی سرمایه یا ارائهٔ اطلاعات نادرست دربارهٔ منشأ پول، خطر حقوقی و بانکی ایجاد میکند و راهحل قابلقبولی نیست.
مراحل درخواست ARI؛ سرمایهگذاری پیش از صدور اقامت
یکی از ویژگیهای مهم ARI آن است که برخلاف بسیاری از ویزاهای ملی پرتغال، متقاضی در چارچوب قانونی این برنامه از الزام دریافت ویزای اقامت معمولی معاف است.
اما این معافیت را نباید با اجازهٔ ورود بدون ویزا به پرتغال اشتباه گرفت.
مادهٔ ۹۰-A قانون اتباع خارجی، شرایط مربوط به ورود قانونی را تعیین کرده است و برای متقاضی ایرانی که صرفاً گذرنامهٔ ایران دارد، الزامات ویزای شنگن و ورود قانونی همچنان باید بررسی شوند.
به همین دلیل، ARI نباید بهعنوان راهی برای ورود نامحدود و بدون تشریفات کنسولی معرفی شود.
مرحلهٔ نخست: ارزیابی حقوقی سرمایهگذاری
پیش از انتقال وجه، باید مشخص شود مسیر انتخابشده در زمرهٔ گزینههای قانونی باقیمانده است و ساختار آن با الزامات مادهٔ ۳ قانون مطابقت دارد.
برای صندوق سرمایهگذاری، شرایط قانونی صندوق و مدیر آن باید بررسی شود.
برای حمایت پژوهشی یا فرهنگی، صلاحیت نهاد دریافتکننده و مدارک تأیید رسمی اهمیت دارد.
در سرمایهگذاری شرکتی نیز قراردادها، ساختار شرکت و تعهدات استخدامی باید روشن شوند.
مرحلهٔ دوم: بررسی منشأ و امکان انتقال سرمایه
سرمایهگذار باید مدارک منشأ دارایی و مسیر قانونی انتقال آن را آماده کند.
در این مرحله، بررسی مقررات بانکی و تحریمی میتواند تعیین کند آیا اجرای واقعی سرمایهگذاری امکانپذیر است یا خیر.
بهتر است این مسئله پیش از پرداخت هرگونه مبلغ غیرقابل استرداد روشن شود.
مرحلهٔ سوم: انجام سرمایهگذاری واجد شرایط
متقاضی باید سرمایهگذاری را به شکل قانونی و با مبلغ و شرایط مقرر انجام دهد.
صرف امضای قرارداد برای سرمایهگذاری در آینده، بدون اجرای تعهدات لازم، لزوماً برای اثبات تحقق سرمایهگذاری کافی نیست.
AIMA برای هر مسیر اسناد ویژهای مطالبه میکند.
مرحلهٔ چهارم: ثبت درخواست در Portal ARI
درخواست از طریق سامانهٔ اختصاصی ARI وابسته به AIMA ثبت میشود.
این سامانه امکان ثبت متقاضی اصلی و اعضای خانواده، معرفی نمایندهٔ قانونی، بارگذاری مدارک و دریافت سند پرداخت هزینههای اداری را فراهم میکند.
طبق راهنمای رسمی سامانه، متقاضی پس از تکمیل اطلاعات و ارائهٔ مدارک، هزینهٔ بررسی را از طریق سند پرداخت Documento Único de Cobrança (DUC) میپردازد.
مرحلهٔ پنجم: بررسی پرونده و حضور برای اطلاعات زیستسنجی
پس از بررسی اولیه و پذیرش پرونده برای ادامهٔ فرایند، AIMA دربارهٔ مراجعهٔ حضوری اطلاعرسانی میکند.
حضور برای ثبت اطلاعات زیستسنجی، ارائهٔ مدارک و تکمیل تشریفات لازم ممکن است ضروری باشد.
ثبت درخواست در سامانه یا پرداخت هزینهٔ بررسی، به معنای تأیید نهایی اقامت نیست.
AIMA در پرسشهای متداول خود تأکید میکند که زمان تعیین مراجعه به وضعیت پرونده، کاملبودن مدارک و ظرفیت اجرایی بستگی دارد.
بنابراین نباید برای دریافت ARI یک زمانبندی اداری قطعی و تضمینشده اعلام کرد.
چه مدارکی برای ARI لازم است؟
AIMA علاوه بر مدارک اختصاصی سرمایهگذاری، اسناد عمومی متقاضی را نیز مطالبه میکند.
این مدارک شامل گذرنامه یا سند سفر معتبر، اثبات ورود و حضور قانونی در پرتغال، پوشش درمانی معتبر، گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاعات شناسایی مالیاتی است.
برای گواهی عدم سوءپیشینه، AIMA صدور آن در فاصلهٔ حداکثر سه ماه پیش از ارائهٔ کامل مدارک قانونی را مقرر کرده است.
همچنین مدارک وضعیت مالیاتی و تأمین اجتماعی در پرتغال یا گواهی نبود ثبت نزد این نهادها، در موارد مربوط، لازماند. برای بعضی گواهیهای نبود بدهی، مهلت اعتبار ۴۵روزه در راهنمای AIMA ذکر شده است.
متقاضی باید اظهارنامهٔ تعهد به رعایت شرایط کمی و زمانی سرمایهگذاری را نیز ارائه کند.
برای ایرانیان، اعتبار اسناد صادرشده در ایران اهمیت ویژهای دارد.
ایران عضو کنوانسیون آپوستیل ۱۹۶۱ نیست؛ بنابراین نباید تصور کرد مدارک رسمی ایرانی از همان روش اسناد کشورهای عضو برای پرتغال قابلاستفادهاند.
بسته به نوع سند، ترجمهٔ رسمی و تأیید مراجع ایرانی و نمایندگی صلاحیتدار پرتغال ممکن است لازم باشد.
برای اسناد مالی، صرف ترجمهٔ قرارداد فروش یا گواهی بانک کافی نیست. ارتباط آنها با مبلغ سرمایهگذاری و منشأ واقعی وجوه باید قابلراستیآزمایی باشد.
هزینههای واقعی ARI؛ فراتر از حداقل سرمایه
آستانهٔ قانونی سرمایهگذاری فقط بخشی از هزینهٔ این مسیر است.
در کنار مبلغ اصلی، سرمایهگذار باید هزینههای اداری AIMA، بررسی حقوقی و مالی سرمایهگذاری، خدمات حرفهای، ترجمه و تأیید مدارک، سفر، بیمه و هزینههای احتمالی صندوق یا شرکت را در نظر بگیرد.
AIMA جدول هزینههای جدید خود را از اول مارس ۲۰۲۶ لازمالاجرا کرده است. مبالغ زیر از بخش سوم، بند ۳ جدول رسمی AIMA گرفته شدهاند؛ هنگام پرداخت، مبلغ و مهلت برگهٔ رسمی DUC پرونده را نیز کنترل کنید.
در این جدول، برای ARI نرخ عادی و نرخ کاهشیافتهٔ مشروط به شیوهٔ رسیدگی مشخص شده است.
| خدمت اداری ARI در جدول ۲۰۲۶ | نرخ عادی | نرخ کاهشیافتهٔ درجشده |
|---|---|---|
| دریافت و بررسی درخواست | ۸۴۲٫۸۰ یورو | ۶۳۲٫۱۰ یورو |
| صدور نخستین اجازهٔ اقامت | ۸٬۴۱۸٫۹۰ یورو | ۶٬۳۱۴٫۲۰ یورو |
| تمدید اجازهٔ اقامت | ۴٬۲۱۰٫۳۰ یورو | ۳٬۱۵۷٫۸۰ یورو |
نرخ کاهشیافته تنها در شرایط و شیوهٔ اداری مشمول اعمال میشود و نباید آن را برای تمام درخواستها تضمینشده دانست.
هزینههای مربوط به صدور و تمدید اجازهٔ اقامت اعضای خانواده نیز در جدول ARI پیشبینی شدهاند و میتوانند سهم مهمی از بودجهٔ خانوادگی باشند.
برای نمونه، خانوادهای چندنفره ممکن است علاوه بر سرمایهٔ اصلی، به پرداخت هزینههای اداری قابلتوجه برای هر عضو نیاز داشته باشد.
همچنین کارمزد صندوق سرمایهگذاری و حقالزحمهٔ وکیل یا سایر ارائهدهندگان خدمات در این جدول دولتی منظور نشدهاند.
پرداخت هزینههای اداری، خرید واحد صندوق یا انجام سرمایهگذاری، تضمینکنندهٔ نتیجهٔ پرونده نیست.
پیش از پرداخت باید معلوم شود کدام هزینهها در صورت رد درخواست، انصراف یا تغییر برنامه قابل استرداد خواهند بود.
شرایط حضور فیزیکی؛ مزیت مهم با یک محدودیت اساسی
یکی از تفاوتهای شناختهشدهٔ ARI با بسیاری از انواع اقامت پرتغال، شرط حضور فیزیکی محدودتر است.
طبق راهنمای جاری AIMA، دارندهٔ ARI باید در سال نخست دستکم هفت روز و در هر دورهٔ دوسالهٔ بعدی دستکم چهارده روز در پرتغال حضور داشته باشد.
حضور میتواند مطابق شرایط قانونی و مدارک قابلقبول اثبات شود.
این قاعده به سرمایهگذاری که هنوز فعالیت اقتصادی یا خانوادگی در ایران یا کشور دیگری دارد، انعطاف بیشتری میدهد.
اما حضور محدود به معنای معافیت از سایر تعهدات نیست.
سرمایهگذاری واجد شرایط باید مطابق قانون حفظ شود و درخواستهای تمدید نیز بهدرستی ثبت شوند.
همچنین اگر اعضای خانواده اجازهٔ اقامت وابسته به ARI دریافت کردهاند، وضعیت و تعهدات آنان باید مطابق مقررات مربوط به مجوز خودشان بررسی شود.
آیا با ARI میتوان در تمام اروپا زندگی کرد؟
خیر.
دارندهٔ اجازهٔ اقامت معتبر پرتغال اصولاً میتواند در محدودهٔ قواعد شنگن، به کشورهای دیگر این حوزه سفر کوتاهمدت داشته باشد.
اما اجازهٔ اقامت پرتغال، بهخودیخود حق استقرار بلندمدت یا اشتغال آزادانه در تمام کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را ایجاد نمیکند.
همچنین ARI مجوز اقامت در پرتغال است؛ نه مجوز اقامت عمومی اتحادیهٔ اروپا.
برای زندگی یا کار بلندمدت در کشور عضو دیگر باید مقررات همان کشور و حقوق احتمالی ناشی از وضعیت اقامتی فرد بررسی شوند.
حفظ سرمایهگذاری و تمدید اقامت
قانون فعالیت سرمایهگذاری موضوع ARI را، در چارچوب عمومی تعریف آن، با دورهٔ حداقل پنجساله مرتبط میکند.
اما این قاعده نباید بهصورت وعدهٔ قطعی بازگشت سرمایه پس از پنج سال تفسیر شود.
بر اساس مادهٔ ۹۰-A و راهنمای جاری AIMA، تمدید اجازهٔ اقامت وابسته به اثبات استمرار شرایط قانونی و حفظ سرمایهگذاری مربوط، در موارد قابل اعمال، است.
اگر سرمایهگذار قبل از پایان تعهدات لازم واحدهای صندوق خود را بفروشد، سرمایه را از فعالیت واجد شرایط خارج کند یا تعداد مشاغل موردنیاز را حفظ نکند، ممکن است برای تمدید با مشکل روبهرو شود.
حتی اگر دورهٔ پنجساله سپری شده باشد، نباید بدون بررسی وضعیت پرونده و نوع مجوز اقامت، فرض کرد خروج کامل سرمایه هیچ پیامدی ندارد.
AIMA در پرسشهای متداول خود تصریح کرده است که تا زمانی که شخص تمدید ARI را بر مبنای سرمایهگذاری اولیه درخواست میکند، باید بتواند استمرار شرایط آن را اثبات کند.
اگر شخص بعداً اجازهٔ اقامت دائم مستقلی دریافت کرده باشد، وضعیت او باید بر اساس شرایط همان مجوز بررسی شود.
بنابراین برنامهٔ خروج از سرمایهگذاری باید با برنامهٔ اقامتی شخص هماهنگ باشد.

خانوادهٔ سرمایهگذار؛ استثنای مهم قانون ۲۰۲۵
اقامت سرمایهگذاری از نظر همراهی خانواده دارای مقررات مشخصی است.
AIMA امکان ثبت درخواست الحاق خانواده همزمان با درخواست سرمایهگذار اصلی را در Portal ARI پیشبینی کرده است.
البته تصمیم مثبت دربارهٔ درخواست اعضای خانواده به احراز شرایط قانونی و نتیجهٔ پروندهٔ سرمایهگذار اصلی وابسته است.
قانون شمارهٔ ۶۱/۲۰۲۵ در اکتبر ۲۰۲۵ شرایط عمومی الحاق خانواده را تغییر داد و برای بسیاری از دارندگان اجازهٔ اقامت دورهٔ انتظار مقرر کرد.
اما بند «c» مادهٔ ۹۸(۳) این قانون، اعضای خانوادهٔ دارندگان اجازهٔ اقامت صادرشده بر اساس مادهٔ ۹۰-A را از شرط انتظار عمومی دوساله مستثنا کرده است.
بنابراین اعضای خانوادهٔ واجد شرایط دارندهٔ ARI مشمول انتظار عمومی دوسالهٔ الحاق خانواده نیستند.
این استثنا به معنای حذف سایر شرایط نیست.
رابطهٔ خانوادگی، وابستگی اعضای واجد شرایط، منابع مالی، مدارک رسمی و سایر الزامات قانونی باید احراز شوند.
برای خانوادههای ایرانی، سند ازدواج، مدارک تولد فرزندان، اسناد وابستگی والدین و در موارد مربوط مدارک تحصیلی فرزندان بزرگسال اهمیت دارند.
فرزندان بزرگسال صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی، بدون بررسی شرایط قانونی، واجد شرایط محسوب نمیشوند.
همچنین والدین سرمایهگذار یا همسر او باید شرایط قانونی مربوط به وابستگی خانوادگی را احراز کنند.
در خانوادههای دارای تابعیت مختلط، ممکن است مقررات متفاوتی دربارهٔ حقوق اقامت اعمال شود.
آیا هر عضو خانواده باید جداگانه سرمایهگذاری کند؟
در چارچوب الحاق خانوادهٔ مرتبط با ARI، اعضای واجد شرایط لزوماً مجبور نیستند برای دریافت مجوز خانوادگی، هرکدام یک سرمایهگذاری مستقل به مبلغ آستانهٔ اصلی انجام دهند.
اما هزینههای اداری درخواست و صدور کارت، مدارک اختصاصی و شرایط خانوادگی هر شخص باید رعایت شوند.
همچنین سرمایهگذار باید هزینههای زندگی و منابع موردنیاز خانواده را مستقل از حداقل مبلغ سرمایهگذاری ارزیابی کند.
آیا ARI باعث میشود فرد مقیم مالیاتی پرتغال شود؟
داشتن اجازهٔ اقامت سرمایهگذاری، بهتنهایی به معنی مقیم مالیاتی شدن در پرتغال نیست.
اقامت مالیاتی، Residência fiscal، تابع قواعد مستقلی است.
طبق مادهٔ ۱۶ قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پرتغال، Código do IRS، حضور بیش از ۱۸۳ روز در دورهٔ دوازدهماههٔ مربوط و داشتن محل سکونتی که نشاندهندهٔ قصد استفاده از آن بهعنوان اقامتگاه معمول باشد، از معیارهای مهم تشخیص اقامت مالیاتی هستند.
بنابراین سرمایهگذاری که فقط حداقل روزهای لازم برای ARI را در پرتغال میگذراند، صرفاً به دلیل داشتن کارت ARI لزوماً مقیم مالیاتی پرتغال محسوب نمیشود.
اما وضعیت واقعی هر شخص باید بررسی شود.
برای مثال، ممکن است فردی خانواده و مرکز زندگی خود را به پرتغال منتقل کند، خانهٔ دائمی در اختیار داشته باشد و در عمل شرایط اقامت مالیاتی را احراز کند.
در این صورت، درآمدهای خارجی او نیز ممکن است مشمول تکلیف اظهار در پرتغال باشند.
از سوی دیگر، سود سرمایهگذاری در صندوق یا درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در پرتغال میتواند پیامدهای مالیاتی مستقل داشته باشد.
نوع دارایی، وضعیت مالیاتی سرمایهگذار، قواعد مالیاتی کشور محل اقامت و مقررات جلوگیری از مالیات مضاعف اهمیت دارند.
بنابراین نباید ARI را بهعنوان راهی برای معافیت عمومی از مالیات معرفی کرد.
اقامت دائم و تابعیت؛ دو نتیجهٔ متفاوت
دارندهٔ ARI ممکن است پس از احراز شرایط قانونی مربوط، برای دریافت اجازهٔ اقامت دائم پرتغال اقدام کند.
AIMA برای دارندگان ARI و اعضای خانوادهٔ واجد شرایط آنان، مقررات صدور اجازهٔ اقامت دائم مرتبط با فعالیت سرمایهگذاری را معرفی کرده است.
اما اقامت دائم نیز تابع الزامات قانونی و هزینههای اداری مخصوص خود است.
از سوی دیگر، دریافت تابعیت پرتغال موضوعی جداگانه است.
قانون تابعیت پرتغال، Lei n.º 37/81، در مه ۲۰۲۶ با قانون ارگانیک شمارهٔ ۱/۲۰۲۶ اصلاح شد.
بر اساس مادهٔ ۶ اصلاحشده، در قاعدهٔ عمومی اعطای تابعیت بر پایهٔ اقامت، اتباع کشورهایی خارج از گروههای دارای شرایط ویژه، از جمله افرادی که صرفاً تابعیت ایران را دارند، باید دستکم ده سال اقامت قانونی و سایر شروط مستقل تابعیت را احراز کنند.
این شرایط شامل الزامات مربوط به زبان و فرهنگ پرتغالی، شناخت حقوق و وظایف بنیادین، وضعیت کیفری و امنیتی و دیگر شروط مقرر قانونی است.
برای درخواستهای تابعیت که هنگام لازمالاجراشدن قانون جدید در جریان بودهاند، احکام انتقالی جداگانهای پیشبینی شده است.
در نتیجه، تبلیغ ARI بهعنوان راه تضمینی دریافت گذرنامهٔ پرتغالی پس از پنج سال، با قاعدهٔ عمومی فعلی قانون برای اتباع صرفاً ایرانی سازگار نیست.
همچنین حداقل حضور فیزیکی ARI و مدت اقامت قانونی لازم برای تابعیت دو مفهوم متفاوتاند.
اینکه چه دورهای برای احراز اقامت قانونی قابل محاسبه است، باید با توجه به قانون تابعیت، وضعیت مجوزها، تاریخهای پرونده و رویهٔ قابل اعمال بررسی شود.
هیچ صندوق یا ارائهدهندهٔ خدماتی نمیتواند صدور تابعیت پرتغال را تضمین کند.
ARI چه زمانی انتخاب مناسبی نیست؟
اقامت سرمایهگذاری ممکن است برای فردی که دارایی قابلتوجه، منشأ سرمایهٔ مستند و نیاز به انعطاف در حضور فیزیکی دارد، گزینهای قابل بررسی باشد.
اما این مسیر برای تمام سرمایهگذاران مناسب نیست.
اگر سرمایهٔ موردنظر بخش عمدهٔ دارایی نقدشوندهٔ خانواده است، قرار دادن آن در یک سرمایهگذاری بلندمدت و کمنقدشونده میتواند خطر جدی ایجاد کند.
اگر امکان انتقال قانونی و پذیرش بانکی وجه هنوز روشن نیست، امضای تعهدات سرمایهگذاری ممکن است زودهنگام باشد.
اگر هدف اصلی فرد زندگی، اشتغال یا راهاندازی کسبوکار در پرتغال است، ممکن است مسیرهای اقامتی دیگری با تعهد سرمایهای کمتر و تناسب بیشتر وجود داشته باشند.
همچنین اگر سرمایهگذار تنها به دریافت تابعیت در کوتاهترین زمان ممکن علاقهمند است، باید اثر اصلاحات قانون تابعیت سال ۲۰۲۶ را بر برنامهٔ خود بررسی کند.
هزینهٔ بالاتر یک مسیر اقامتی به معنای امنیت حقوقی بیشتر یا نتیجهٔ سریعتر نیست.
پرسشهای متداول سرمایهگذاران ایرانی
آیا با خرید ملک در پرتغال هنوز میتوان ARI گرفت؟
برای درخواست جدید در چارچوب عمومی فعلی برنامه، خیر. مسیرهای ملکی در اکتبر ۲۰۲۳ حذف شدند. پروندههای قدیمی ممکن است تابع احکام انتقالی یا تمدیدی جداگانه باشند.
آیا حداقل سرمایهٔ ARI در سال ۲۰۲۶ پانصد هزار یورو است؟
خیر، یک مبلغ ثابت برای تمام مسیرها وجود ندارد. گزینهٔ فرهنگی از ۲۵۰ هزار یورو آغاز میشود، پژوهش و صندوقهای واجد شرایط آستانهٔ ۵۰۰ هزار یورویی دارند و مسیرهای ایجاد اشتغال شرایط کمی خاص خود را دارند.
آیا میتوان با ۲۰۰ هزار یورو از مسیر فرهنگی اقدام کرد؟
قانون کاهش بیستدرصدی آستانهٔ ۲۵۰ هزار یورویی در مناطق کمتراکم واجد شرایط را پیشبینی میکند که حاصل آن ۲۰۰ هزار یورو است. بااینحال، به دلیل اختلاف عددی موجود در یکی از توضیحات AIMA، پیش از پرداخت باید شرایط پروژه و مبلغ قابلقبول بهصورت رسمی تأیید شوند.
آیا هر صندوق ثبتشده در پرتغال برای ARI مناسب است؟
خیر. صندوق یا نهاد سرمایهگذاری باید شرایط خاص قانون ARI، از جمله غیرملکیبودن، مدت مقرر و ترکیب سرمایهگذاریهای واجد شرایط را احراز کند.
آیا دولت پرتغال اصل سرمایهٔ صندوق را تضمین میکند؟
خیر. امکان درخواست اقامت به معنی تضمین بازده یا اصل سرمایه نیست. خطر کاهش ارزش، نقدشوندگی و شرایط بازخرید باید مستقل بررسی شوند.
آیا میتوان از ایران سرمایه را منتقل کرد؟
این موضوع به منشأ پول، مسیر انتقال، اشخاص و بانکهای درگیر، مقررات تحریم و پذیرش بانک مقصد بستگی دارد. نه ممنوعیت عمومی همهٔ ایرانیان را میتوان فرض کرد و نه امکان انتقال وجه را برای همه تضمین کرد.
آیا بدون زندگی دائمی در پرتغال میتوان ARI را حفظ کرد؟
این برنامه حداقل حضور فیزیکی محدودتری نسبت به اقامتهای معمول دارد: هفت روز در سال نخست و چهارده روز در دورههای دوسالهٔ بعدی. حفظ سرمایهگذاری و سایر شرایط قانونی همچنان ضروری است.
آیا همسر و فرزندان باید دو سال برای الحاق خانواده منتظر بمانند؟
اعضای خانوادهٔ واجد شرایط دارندهٔ ARI از انتظار عمومی دوسالهٔ قانون ۲۰۲۵ مستثنا هستند. اما مدارک و سایر شرایط الحاق خانواده باید احراز شوند.
آیا باید مالیات تمام درآمدهای ایران را در پرتغال پرداخت کنم؟
صرف داشتن ARI به معنای مقیم مالیاتی شدن نیست. اما اگر شرایط اقامت مالیاتی احراز شود، ممکن است تکلیف اظهار درآمدهای خارجی ایجاد شود. مالیات قابل پرداخت به نوع درآمد و مقررات مربوط بستگی دارد.
آیا پس از پنج سال میتوان سرمایه را برداشت و تابعیت گرفت؟
نه بازگشت سرمایه پس از پنج سال تضمین شده است و نه صدور تابعیت. امکان خروج از سرمایهگذاری به مقررات صندوق یا قرارداد، وضعیت اقامت و تعهدات باقیمانده بستگی دارد. قانون عمومی تابعیت برای اتباع صرفاً ایرانی نیز در سال ۲۰۲۶ تغییر کرده است.
سرمایهگذاری باید پیش از اقامت، یک تصمیم اقتصادی قابلدفاع باشد
اقامت سرمایهگذاری پرتغال برای بعضی ایرانیان میتواند راهی برای ایجاد پیوند حقوقی بلندمدت با این کشور باشد، بدون آنکه از همان ابتدا تمام زندگی حرفهای و خانوادگی خود را به پرتغال منتقل کنند.
اما این امکان با هزینهها و خطرهای مشخص همراه است.
سرمایهگذار باید بتواند میان آستانهٔ قانونی سرمایهگذاری، هزینهٔ واقعی ورود به برنامه، خطرهای اقتصادی دارایی انتخابشده و تعهدات لازم برای حفظ اقامت تفاوت بگذارد.
برای ایرانیان، امکان انتقال قانونی وجه و پذیرش آن توسط مؤسسات مالی، بخشی اساسی از این ارزیابی است.
گاهی سرمایهگذاری از نظر حقوقی واجد شرایط است، اما از نظر مالی متناسب با اهداف فرد نیست.
گاهی سرمایهگذار توان مالی کافی دارد، اما محدودیتهای بانکی مانع اجرای طرح در شرایط فعلی میشوند.
و گاهی بررسی دقیق نشان میدهد که برای هدف واقعی فرد، مسیر اقامتی دیگری مناسبتر است.
اقامت ارزشمند است، اما نباید تنها معیاری باشد که سرنوشت سرمایهٔ چندسالهٔ یک خانواده را تعیین میکند.
تصمیم معتبر زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار بداند چه داراییای میخرد، چه حقوقی به دست میآورد، چه خطرهایی را میپذیرد و حتی اگر نتیجهٔ مهاجرت مطابق انتظار پیش نرفت، وضعیت اقتصادی او چه خواهد بود.
منابع رسمی و تاریخ آخرین بررسی
تاریخ بررسی: ۷ نوامبر ۲۰۲۶
قانون اتباع خارجی پرتغال — Lei n.º 23/2007
بهویژه بند «d» مادهٔ ۳، مواد ۷۷ و ۹۰-A و مقررات مربوط به اقامت دائم و الحاق خانواده.
متن تلفیقی قانون در Diário da RepúblicaLei n.º 56/2023، مورخ ۶ اکتبر ۲۰۲۳
اصلاح برنامهٔ ARI، حذف گزینههای ملکی برای درخواستهای جدید و مقررات انتقالی.
متن رسمی قانونAIMA — Autorização de Residência para Investimento، مادهٔ ۹۰-A
گزینههای جاری سرمایهگذاری، مدارک، شرایط خانواده و حضور فیزیکی.
راهنمای رسمی ARIAIMA — Portal ARI
فرایند ثبت درخواست، بارگذاری مدارک، پرداخت و مراجعهٔ حضوری.
سامانه و راهنمای رسمی ARIAIMA — پرسشهای متداول ARI
مدارک جاری، تمدید سرمایهگذاری، حضور فیزیکی، وضعیت خانواده و فرایندهای اداری.
پرسشهای متداول رسمیAIMA — جدول هزینههای جاری از اول مارس ۲۰۲۶
اطلاعیهٔ رسمی بهروزرسانی هزینهها
جدول مبالغ مصوبLei n.º 61/2025، مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵
مقررات جدید الحاق خانواده و استثنای مربوط به دارندگان ARI در مادهٔ ۹۸(۳).
متن رسمی قانونLei n.º 62/2026، مورخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶
اصلاحات بعدی قانون اتباع خارجی.
متن رسمی قانونCMVM — نهاد ناظر بازار سرمایهٔ پرتغال
بررسی نهادهای مالی و مدیران سرمایهگذاری مجازBanco de Portugal — بانک مرکزی پرتغال
شرایط شناسایی مشتری و افتتاح حساب بانکیشورای اتحادیهٔ اروپا — تحریمهای ایران
مرجع جاری تحریمها
بازاعمال تحریمهای مالی در سپتامبر ۲۰۲۵Autoridade Tributária e Aduaneira
قواعد اقامت مالیاتی در پرتغالقانون تابعیت پرتغال — Lei n.º 37/81 و Lei Orgânica n.º 1/2026
متن تلفیقی قانون تابعیت
اصلاحیهٔ مه ۲۰۲۶
محدودیت اطلاعات: صلاحیت هر صندوق یا پروژه، پذیرش سرمایهگذار، وضعیت بانکی، تعهدات حقوقی قرارداد، هزینههای واقعی و امکان صدور اجازهٔ اقامت باید برای پروندهٔ مشخص بررسی شوند. این مقاله اطلاعات عمومی ارائه میکند و جایگزین ارزیابی حقوقی، مالیاتی یا سرمایهگذاری اختصاصی نیست.
