پرسش اصلی این راهنما
گاه خانوادهای تصمیم میگیرد یکی از اعضا زودتر برای کار یا تحصیل به پرتغال برود و دیگران پس از استقرار او ملحق شوند. این تصمیم در آغاز منطقی به نظر میرسد، اما اگر مدت انتظار و شرایط الحاق پیش از جدایی بررسی نشده باشد، زندگی دوپارهٔ خانواده میتواند طولانی و پرهزینه شود. کودک باید مدرسهاش را تغییر دهد، همسر دربارهٔ شغل خود تصمیم بگیرد و دو خانه در دو کشور هزینه دارند.
مسئله صرفاً وجود سند ازدواج یا شناسنامهٔ فرزند نیست. قانون پرتغال میان درخواست همزمان ویزای اعضای خانواده و الحاق پس از دریافت کارت اقامت تفاوت میگذارد. همچنین شرایط شخص دارای D1 با دارندهٔ کارت آبی یا ARI الزاماً یکسان نیست. برای حفظ زندگی خانوادگی باید مسیر حقوقی پیوستن را پیش از آغاز جدایی شناخت.
همراهی هنگام ویزا یا الحاق پس از اقامت؟
- همزمان با نخستین ویزا
- در مادهٔ ۵۸(۵) قانون اتباع خارجی پرتغال، Lei n.º 23/2007، امکان درخواست ویزای اقامت برای همراهی اعضای خانوادهٔ واجد شرایطِ متقاضی اصلی پیشبینی شده است. این موضوع در مرحلهای مطرح میشود که شخص اصلی هنوز نخستین ویزای اقامت را درخواست میکند.
- پس از دریافت اجازهٔ اقامت
- در مقابل، Reagrupamento familiar یا الحاق خانواده موضوع مواد ۹۸ تا ۱۰۸ همان قانون است؛ یعنی هنگامی که شخص اصلی اجازهٔ اقامت پرتغال دارد و اعضای خانواده میخواهند به او بپیوندند. برای خانوادهای که خارج پرتغال است، معمولاً ابتدا مرحلهٔ تأیید درخواست نزد سازمان ادغام، مهاجرت و پناهندگی پرتغال، AIMA، مطرح میشود و سپس ویزای خانوادگی از طریق مرجع کنسولی صالح بررسی میشود.
در برخی فهرستهای کنسولی ایران، الحاق پس از اقامت با کد D6 و همراهی همزمان با کد اداری D8 معرفی شده است. این نامگذاری با عنوان رایج «D8» برای دورکاری تفاوت دارد؛ بنابراین انتخاب فرم باید بر اساس نام رسمی خدمت و توضیح کنسولی انجام شود.
انتظار دوساله؛ قاعدهای با استثناهای مهم
قانون شمارهٔ ۶۱/۲۰۲۵ (Lei n.º 61/2025) در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر و از ۲۳ اکتبر لازمالاجرا شد. مادهٔ ۹۸ اصلاحشده قاعدهٔ عمومی برخورداری از اجازهٔ اقامت معتبر به مدت دستکم دو سال را برای درخواست الحاق خانواده مقرر کرد. اما همین ماده استثناهای مهمی دارد؛ بنابراین عبارت «همه باید دو سال صبر کنند» درست نیست.
- همسر با سابقهٔ همزیستی مقرر
- برای همسر یا شریک زندگی واجد شرایطی که در دورهٔ بلافاصله پیش از ورود شخص اصلی به پرتغال دستکم هجده ماه با او زندگی مشترک داشته، قانون در شرایط مربوط دورهٔ پانزدهماهه را پیشبینی کرده است. مدت ازدواج و مدت همزیستی مفاهیم یکسان نیستند؛ سند ازدواج چندساله بهتنهایی اثباتکنندهٔ همزیستی در بازهٔ موردنظر قانون نیست.
- معافیتهای صریح مادهٔ ۹۸(۳)
- بند سوم مادهٔ ۹۸، فرزندان خردسال یا افراد ناتوان وابسته، همسر یا شریک زندگیِ واجد شرایطی که همراه با شخص اصلی والد یا فرزندپذیرِ کودک خردسال یا فرد ناتوان وابسته است، و اعضای خانوادهٔ دارندگان مجوزهای صادرشده بر اساس مواد ۹۰، ۹۰-A و ۱۲۱-A را از شرط انتظار عمومی مستثنا میکند. این سه ماده به برخی اقامتهای تخصصی، اقامت سرمایهگذاری ARI و کارت آبی اتحادیهٔ اروپا مربوطاند. مبنا، مادهای است که کارت اقامت بر اساس آن صادر شده؛ نه صرف داشتن عنوان مهندس، کارآفرین یا مدیر.
- موارد استثناییِ مستند
- قانون برای موارد استثناییِ مستند نیز امکان کاهش یا معافیت از دورهٔ انتظار را با تصمیم مقام مسئول پیشبینی کرده است. این امکان جایگزین بررسی حقوقی نیست و نباید نتیجهٔ قطعی آن را وعده داد.
پروندههای آغازشده پیش از اصلاح قانون
مادهٔ ۸ قانون ۶۱/۲۰۲۵ مقرر میکند احکام اصلاحشده بر فرایندهای اداری و قضایی آغازشده پس از لازمالاجراشدن قانون اعمال شوند. بنابراین تاریخ شروع رسمی پرونده اهمیت دارد. مکاتبهٔ غیررسمی، صرف تلاش برای رزرو وقت یا تصمیم شخصی برای اقدام، لزوماً معادل ثبت معتبر درخواست نیست. رسید اداری، تاریخ ارائه و شمارهٔ پرونده را حفظ کنید. پروندهٔ قدیمی باید مستقل از درخواست تازه بررسی شود.
چه کسانی عضو خانوادهٔ واجد شرایطاند؟
مادهٔ ۹۹ قانون اتباع خارجی دامنهٔ اعضای واجد شرایط را مشخص میکند. «خانواده» در این قانون الزاماً تمام خویشاوندان را شامل نمیشود.
- همسر
- ازدواج باید معتبر و مطابق حقوق پرتغال قابل شناسایی باشد. قانون اصلاحشده در شرایط مربوط حداقل سن هجده سال را برای متقاضی و همسر مقرر کرده است. سند ازدواج ایرانی همراه با تشریفات لازم ترجمه و تأیید میتواند مبنای اثبات رابطه باشد، اما دیگر شروط نیز باید احراز شوند.
- شریک زندگی بدون ازدواج رسمی
- قانون برای União de facto امکان بررسی دارد. رابطهٔ صرفاً عاطفی یا نامزدی کافی نیست؛ شواهد زندگی مشترک پایدار و شرایط قانونی باید بررسی شوند.
- فرزندان خردسال و فرزندخواندگان
- کودک واجد شرایط در حدود قانون میتواند از الحاق بهرهمند شود. برای فرزندی که فقط همراه یکی از والدین منتقل میشود، رضایت والد دیگر یا حکم معتبر حضانت و سرپرستی ممکن است ضروری باشد. داشتن گذرنامهٔ کودک، تمام مسائل خروج از ایران و حقوق والد دیگر را برطرف نمیکند.
- فرزندان بزرگسال
- در موارد قانونی، تجرد، وابستگی و اشتغال به تحصیل اهمیت دارند. شرایط خانوادهٔ دارندهٔ ARI ممکن است متفاوت باشد. نباید سن ثابت ۲۱ یا ۲۵ سال را برای همهٔ انواع اقامت و تمام فرزندان بزرگسال شرط عمومی دانست.
- پدر و مادر وابسته
- برای والدین درجهٔ اول شخص مقیم یا همسر او، وابستگی واجد شرایط و رابطهٔ خانوادگی باید اثبات شود. سن بالا بهتنهایی کافی نیست. اسنادی دربارهٔ درآمد والد، هزینهٔ زندگی و کمک مالی منظم ممکن است ضروری باشند؛ یک انتقال وجه اتفاقی الزاماً وابستگی واقعی را نشان نمیدهد.
- خواهر یا برادر خردسال
- در وضعیت مشخص قانونی، وجود سرپرستی رسمی و شناسایی آن در پرتغال اهمیت دارد. خواهر یا برادربودن بهخودیخود حق عمومی الحاق ایجاد نمیکند.
برای برخی دارندگان اقامت تحصیلی، دامنهٔ خانوادگی قابل الحاق طبق مادهٔ ۹۹ محدودتر از دیگر گروههاست؛ وضعیت دانشجو نباید به خانوادهٔ دارندهٔ مجوز کاری یا سرمایهگذاری تعمیم داده شود.

خانوادههایی با تابعیت اروپایی
اگر یک ایرانی علاوه بر تابعیت ایران، گذرنامهٔ یک کشور عضو اتحادیهٔ اروپا را دارد، یا همسر ایرانیِ یک شهروند پرتغالی است، ممکن است نظام حقوقی Lei n.º 37/2006 اعمال شود. این قانون حقوق اقامت اعضای خانوادهٔ شهروندان اتحادیه و در حدود مقرر خانوادهٔ شهروندان پرتغال را تنظیم میکند. کارت اقامت خانوادهٔ شهروند اتحادیه با مجوز الحاق خانوادهٔ عادی موضوع قانون ۲۳/۲۰۰۷ یکسان نیست. اجازهٔ اقامت دائم در کشور اروپایی نیز نباید با تابعیت اروپایی اشتباه گرفته شود.
مسکن مناسب و منابع مالی
مادهٔ ۱۰۱ قانون، مسکن مناسب و منابع کافی برای تأمین زندگی خانواده را از شرایط اصلی میداند. صرف اعلام نشانی دوست یا داشتن رزرو کوتاهمدت، همواره اثباتکنندهٔ محل سکونت مناسب خانوادگی نیست. ممکن است سند مالکیت، قرارداد اجاره یا اظهارنامهٔ شخص دارای حق واگذاری محل و اطلاعات مربوط به ظرفیت و شرایط آن لازم شود.
AIMA در راهنمای عمومی منابع مالی، ضرایب ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد برای بزرگسال نخست، ۵۰ درصد برای بزرگسال بعدی و ۳۰ درصد برای کودک یا فرزند وابسته را معرفی میکند. با حداقل دستمزد ناخالص ۹۲۰ یورویی سال ۲۰۲۶ در سرزمین اصلی پرتغال، مثال محاسبهٔ ناخالص برای یک بزرگسال ۹۲۰، دو بزرگسال ۱٬۳۸۰ و دو بزرگسال بههمراه یک فرزند وابسته ۱٬۶۵۶ یورو در ماه است. مادهٔ ۲ Portaria n.º 1563/2007 مبنای قانونی را با کسر سهم تأمین اجتماعی تعریف میکند؛ بنابراین این مثالهای ناخالص، حداقل قطعی پرونده نیستند. کفایت منابع برای زندگی واقعی نیز بررسی جداگانه میخواهد؛ قانون ۲۰۲۵ دربارهٔ جزئیات منابع و مسکن به مقررات اجرایی نیز ارجاع داده است.
درآمد ناخالص قرارداد، دریافتی پس از مالیات و پول واقعاً قابل استفاده، سه موضوع متفاوتاند. برای متقاضی ایرانی که بخشی از منابعش در ایران است، ارزش یورویی درآمد و امکان قانونی انتقال و پذیرش بانکی نیز اهمیت دارد. وجود دارایی ریالی یا سند ملک را نباید بهتنهایی معادل بودجهٔ قابلدسترسی خانواده در پرتغال دانست.
مدارک ایرانی؛ نسبت خانوادگی و اعتبار سند
مدارک تولد، شناسنامه، سند ازدواج یا طلاق، تصمیم حضانت و اسناد وابستگی باید برای اثبات شرایط مشخصی ارائه شوند. نامها، تاریخ تولد و شیوهٔ نوشتن اسامی با حروف لاتین باید میان گذرنامه و اسناد دیگر سازگار باشند؛ اختلافها ممکن است به توضیح یا مدرک مکمل نیاز داشته باشند.
ایران عضو کنوانسیون آپوستیل ۱۹۶۱ نیست. برای اسناد رسمی ایرانی، ترجمه و قانونیسازی مطابق دستورالعمل مرجع دریافتکننده ممکن است لازم شود. در بعضی موارد تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجهٔ ایران و سپس مرجع کنسولی پرتغال مطرح است. پیش از پرداخت هزینهٔ ترجمهٔ همهٔ اسناد، نوع مدارک موردنیاز در پروندهٔ مشخص را روشن کنید.
برای فرزند خردسال، مقررات خروج از ایران و رضایت سرپرست نیز ممکن است مستقل از قانون پرتغال اهمیت پیدا کند. برای والدین وابسته، مدارک مالی و درمانی در صورت ارتباط باید دقیق و بدون اغراق تهیه شوند.
درخواست از داخل پرتغال یا خارج کشور؟
پس از قانون ۲۰۲۵، امکان درخواست از داخل پرتغال محدودتر شده است. مادهٔ ۱۰۳(۲) آن را در وضعیتهای مربوط به اعضای خانوادهٔ مشمول استثناهای مادهٔ ۹۸(۳) پیشبینی میکند؛ بنابراین نباید فرض کرد هر شخصی میتواند با ویزای گردشگری وارد کشور شود و سپس درخواست الحاق ثبت کند. قانون دورهٔ انتقالی محدودی نیز داشته که نباید در نوامبر ۲۰۲۶ آن را امکان عمومیِ جدید معرفی کرد.
اگر خانواده در ایران است، مسیر معمول مستلزم رسیدگی AIMA و سپس مراجعه به مرجع کنسولی صلاحیتدار برای ویزای خانوادگی است. برای ایرانیِ مقیم قانونی کشور ثالث، صلاحیت نمایندگی بر اساس محل اقامت قانونی بررسی میشود. حضور توریستی در کشور دیگر، حق انتخاب آزادانهٔ محل درخواست ایجاد نمیکند.
مهلت رسیدگی و حق اعتراض
مادهٔ ۱۰۵ اصلاحشده مهلت عمومی تصمیمگیری دربارهٔ الحاق خانواده را نه ماه مقرر کرده است. در شرایط استثنایی مرتبط با پیچیدگی پرونده، تمدید قانونی با شرایط معین ممکن است؛ این زمان را نباید با تضمین صدور ویزا و تحویل کارت در نه ماه اشتباه گرفت. مقررات سابق دربارهٔ پذیرش ضمنی صرفاً بر اثر سکوت اداری نیز لغو شدهاند. تصمیم منفی و تأخیر غیرقانونی میتواند حسب وضعیت پرونده موضوع بررسی و اقدام حقوقی باشد، ولی شیوه و مهلت آن باید توسط شخص دارای صلاحیت ارزیابی شود.

حقوق خانواده پس از دریافت اقامت
اجازهٔ اقامت خانوادگی معمولاً با اعتبار مجوز شخص اصلی ارتباط دارد. دارندهٔ اقامت در چارچوب قانون از حقوق آموزشی، خدمات عمومی و حق فعالیت حرفهای با رعایت مقررات خاص برخوردار است. برای حرفههای تنظیمگریشده ممکن است شناسایی مدرک یا مجوز حرفهای مستقل لازم باشد.
مادهٔ ۱۰۷ شرایط اقامت مستقل اعضای خانواده را نیز تعیین کرده است. پس از دورهٔ مقرر و در بعضی وضعیتهای خاص مانند وجود کودک خردسال، طولانیبودن ازدواج، فوت همسر، طلاق یا خشونت خانگی امکانهای جداگانهای مطرحاند. پایان رابطهٔ خانوادگی را نباید بهصورت خودکار و بدون فرایند قانونی معادل لغو فوری تمام حقوق اقامتی دانست.
قانون ۲۰۲۵ تکالیفی در زمینهٔ ادغام اجتماعی و زبان پرتغالی نیز پیشبینی کرده است. جزئیات اجرایی و استثناهای آن را باید در زمان تمدید بررسی کرد؛ نباید آزمونی مشخص و عمومی را بدون تأیید مقررات جاری به تمام خانوادهها نسبت داد.
پرسشهای متداول
آیا همهٔ دارندگان اقامت باید دو سال صبر کنند؟ خیر. شرط عمومی دارای استثناهای قانونی برای فرزندان وابسته، بعضی همسران و خانوادهٔ دارندگان مجوزهای معین است.
آیا میتوان از همان ابتدا همراه همسر درخواست ویزا داد؟ مادهٔ ۵۸(۵) چنین امکانی را برای اعضای واجد شرایط پیشبینی میکند؛ نحوهٔ اجرا و مدارک کنسولی را باید بررسی کرد.
آیا پدر و مادر سالمند خودبهخود واجد شرایطاند؟ خیر. وابستگی واجد شرایط و دیگر الزامات مادهٔ ۹۹ باید اثبات شوند.
آیا فرزند بزرگسال همیشه تا سن خاصی مشمول است؟ خیر. تجرد، وابستگی، تحصیل و نوع اجازهٔ اقامت والد تعیینکنندهاند.
آیا تأخیر نهماههٔ AIMA به معنای تأیید خودکار است؟ خیر؛ قانون جدید چنین نتیجهای را مقرر نکرده است.
آیا همسرِ شهروند اروپایی نیز همین قواعد انتظار را دارد؟ لزوماً نه. نظام قانون ۳۷/۲۰۰۶ و وضعیت واقعی اعضای خانواده باید بررسی شود.
پیش از جدایی، زمان و شرایط پیوستن را بسنجید
گاهی مسیر اقامت متقاضی اصلی از نظر شغلی مناسب است، اما زمانبندی الحاق یا هزینهٔ زندگی خانوادگی هنوز روشن نیست. در چنین وضعیتی تعویق جابهجایی اولیه یا انتخاب مسیر متفاوت میتواند منطقی باشد. از طرف دیگر، ناآگاهی از یک استثنای قانونی ممکن است خانواده را به جدایی غیرضروری وادارد.
هدف الحاق خانواده دریافت چند کارت جداگانه نیست؛ فراهمکردن امکان زندگی مشترک، پایدار و قانونی است. برنامهٔ مهاجرت باید از ابتدا همین هدف را در نظر بگیرد.
منابع رسمی و تاریخ آخرین بررسی
تاریخ بررسی: ۷ نوامبر ۲۰۲۶
- Lei n.º 23/2007، مواد ۵۸، ۹۸ تا ۱۰۸
- Lei n.º 61/2025 و احکام انتقالی الحاق خانواده
- Lei n.º 62/2026، اصلاحات بعدی
- AIMA، الحاق خانواده با عضو خارج از پرتغال
- AIMA، منابع کافی برای امرارمعاش
- Lei n.º 37/2006، حقوق خانوادهٔ شهروند اتحادیهٔ اروپا
- Decreto-Lei n.º 139/2025، حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶
- AIMA، اطلاعات رسمی
ملاحظه: صلاحیت کنسولی، دسترسی به وقت، شناسایی اسناد ایرانی، شرایط وابستگی و مقررات اجرایی مسکن و ادغام اجتماعی باید در زمان ارائهٔ درخواست مجدداً بررسی شوند.
