لا يقاس الاستقرار المالي بقيمة ما تملكه اليوم فقط، بل بقدرتك على تغطية نفقات الغد. لهذا ينبغي التعامل مع تأشيرة D7 بوصفها مسارًا يرتبط بطبيعة الدخل وتوافره، لا مجرد برنامج لمن يملك رصيدًا مصرفيًا مرتفعًا.
لمن صُمم هذا المسار؟
تستخدم السلطات البرتغالية التسمية الرسمية Visto de residência para fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que vivem de rendimentos próprios. ويتناول هذا الدليل المتقاعدين والأشخاص الذين يعيشون من إيراداتهم الخاصة؛ وللفئات الدينية المذكورة في الخدمة قواعد إثبات خاصة.
قد يكون مصدر الدخل معاشًا تقاعديًا، أو إيرادات عقارات مؤجرة، أو عوائد أموال منقولة، أو حقوق ملكية فكرية، أو استثمارات مالية، وفق ما تسمح به القواعد المعنية. ولا يشترط أن يكون المتقدم متقاعدًا من حيث العمر إذا كان يستند إلى دخل خاص مؤهل.
يجب أن تكون الموارد موثقة ومتاحة للاستخدام في البرتغال. وتختلف قيمة الأصول عن عائدها: العقار غير المؤجر لا يثبت دخلًا إيجاريًا، والزيادة غير المحققة في قيمة الاستثمارات ليست دائمًا دخلًا يمكن الاعتماد عليه.
الدخل والادخار: ما الفرق في الملف؟
تطلب المادة 5 من Portaria n.º 1563/2007 إثبات موارد الإعالة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا للأشخاص المشمولين بفئات المعاشات والدخل الخاص. ويتعلق الإثبات بمقدار الدخل وضمان استلامه أو توافره وفق نوع المورد.
قد تعزز المدخرات الملف وتساعد في تمويل الانتقال، لكنها ليست بديلًا تلقائيًا عن إثبات الدخل الذي تقوم عليه الفئة القانونية. كذلك لا يفرض النص العام على جميع المتقدمين، على نحو موحّد، إيداع مبلغ ثابت لاثني عشر شهرًا في حساب مصرفي برتغالي؛ ومع ذلك يمكن أن تطلب القنصلية المختصة مستندات مصرفية إضافية لإثبات الأموال وإتاحتها.
الحسابات المالية المرجعية في 2026
يرتبط معيار وسائل الإعالة بالحد الأدنى للأجر في البرتغال القارية، البالغ 920 يورو شهريًا في 2026. وتستخدم القاعدة العامة نسبة 100% للبالغ الأول و50% لكل بالغ إضافي و30% للطفل أو الابن المعال المشمول بها.
وعليه فإن المرجع الحسابي الشهري لشخص بالغ واحد هو 920 يورو، ولشخصين بالغين 1,380 يورو، ولشخصين بالغين مع طفل 1,656 يورو. وهذه قيم مرجعية مشتقة من النظام العام؛ ليست ضمانًا للقبول ولا دليلًا على أن الأسرة تستطيع العيش بهذه المبالغ في أي مدينة.
عند التخطيط، احسب الإيجار ونفقات الأسرة والصحة والنقل والاحتياط المالي، وكذلك التكاليف المرتبطة بتحويل الدخل من الخارج وتقلب أسعار العملات.
لا تعني قيمة المرجع الشهري أن القنصلية تفرض إيداع هذا الرقم حرفيًا في حساب محلي عند جميع المتقدمين. الأهم هو إثبات طبيعة موارد الإعالة وتوافرها للفترة المطلوبة بالطريقة المقبولة في ملفك. وقد يكون اختيار مدينة أقل تكلفة أو الاحتفاظ باحتياطي مالي عاملًا حاسمًا في جدوى الانتقال، وإن لم يكن جزءًا من المعادلة القانونية.
ما المستندات المهمة؟
يختلف الملف بحسب المصدر: شهادة رسمية بالمعاش وقيمة المبلغ واستمراره؛ أو إثبات الملكية وعقود الإيجار والتحصيل الفعلي؛ أو مستندات الاستثمار والتوزيعات والإيرادات. وقد تكون الإقرارات الضريبية وكشوف الحساب ومستندات مصدر الأموال مهمة لإظهار اتساق البيانات.
كما تتطلب تأشيرة الإقامة المستندات العامة المناسبة: جوازًا صالحًا، وسجلًا جنائيًا، وتأمينًا، وإثبات السكن ووسائل الإعالة، ووثائق مترجمة أو موثقة عند الاقتضاء. تحدد البعثة القنصلية المختصة بالطلب إجراءات الاستقبال والتفاصيل الإضافية.
إذا كانت إيراداتك من دولة ولديك إقامة قانونية في دولة أخرى، يجب التأكد من الاختصاص القنصلي، والالتزامات المصرفية والضريبية، وإمكانية إتاحة الأموال بعد الانتقال.
بعد الحصول على الإقامة
لا ينتهي الالتزام المالي بصدور التأشيرة. بعد الدخول، يُستكمل طلب تصريح الإقامة لدى AIMA، وقد يُطلب إثبات السكن واستمرار وسائل الإعالة والشروط العامة. وتجديد التصريح مرتبط باستمرار استيفاء المتطلبات القانونية، ولا يجعل توقف المعاش أو الإيجارات أو فقدان الموارد مسألة بلا أثر.
ينبغي أيضًا معرفة قواعد الغياب عن البرتغال؛ فالإقامة المؤقتة ليست وثيقة تسمح بالعيش في الخارج بلا حدود مع الحفاظ عليها تلقائيًا. وإذا كانت لديك أسرة أو أصول خارج البلاد، ضع هذه القيود في خطتك قبل السفر.

هل يسمح D7 بالعمل؟
يقوم طلب D7 على دخل مستقل، لا على وظيفة مستقبلية مفترضة. لكن لا يصح القول إن كل حامل لتصريح إقامة نشأ عن هذا المسار ممنوع من العمل مطلقًا؛ فالقواعد العامة في المادة 83.º تمنح حامل تصريح الإقامة حقوقًا مهنية مع مراعاة الأحكام الخاصة والتراخيص المطلوبة.
إذا كانت خطتك الأساسية وظيفة لدى شركة برتغالية، فالأفضل دراسة D1 منذ البداية. وإذا كان دخلك يأتي من عمل عن بُعد مستمر، فقد يكون D8 أقرب إلى وضعك الحقيقي.
الأسرة والضرائب وتجديد الإقامة
يمكن تقييم طلبات مرافقة الأسرة المتزامنة ضمن الشروط المعمول بها، بينما يخضع لمّ الشمل اللاحق لقواعد مختلفة تغيرت في أكتوبر 2025. ينبغي التأكد من أهلية أفراد الأسرة وتوقيت طلباتهم وقدرة الموارد على تغطية احتياجاتهم.
قد تصبح مقيمًا ضريبيًا في البرتغال وفق معايير قانون ضريبة الدخل، حتى إذا بقي دخل المعاش أو الإيجار صادرًا من دولة أخرى. ويتوقف أثر الاتفاقيات الضريبية على الدولة ونوع الدخل؛ فلا تفترض إعفاءً عامًا لمجرد حصولك على D7.
بعد الحصول على تأشيرة الإقامة والدخول، يُستكمل طلب تصريح الإقامة لدى AIMA. ويُراجع استمرار توافر الموارد والشروط عند التجديد؛ لذلك لا ينبغي بناء الخطة كلها على دخل موقت أو على عوائد مرتفعة في سنة استثنائية.
متى يكون تأجيل الانتقال أفضل؟
قد يكون التأجيل منطقيًا إذا كان الدخل غير موثق، أو يعتمد على أصل متقلب، أو يصعب نقله بصورة قانونية، أو كانت موارد الأسرة تكفي فقط لتجاوز الحد المرجعي من دون هامش نفقات الطوارئ. الاستقرار الحقيقي يتطلب أكثر من اجتياز الاختبار المالي للطلب الأول.
كيف تقيّم استقرار دخلك قبل التقديم؟
إذا كان دخلك من معاش تقاعدي، فتحقق من استمرار الاستحقاق عند تغيير بلد الإقامة، ومن المستند الذي يثبت قيمته والجهة التي تصرفه. وإذا كان من إيجارات، فراجع العقود والتحصيل الفعلي والضرائب والصيانة واحتمال خلو العقار. وإذا كان من عوائد استثمارية، فميّز بين توزيعات متحققة وأرباح رأسمالية لم تتحقق أو لا يمكن توقع تكرارها.
قد تختلف دورية الحصول على الدخل بين شهري وسنوي. المهم أن تشرح الأدلة طبيعته وقيمته وتوافره، وأن تكون لديك موارد تكفي للمرحلة الأولى. لا تفترض أن الحساب المصرفي المحلي أو ترجمة مستند واحد يعالجان تلقائيًا جميع متطلبات القنصلية.
أسئلة شائعة
هل يجب أن أكون متقاعدًا؟ لا؛ قد تنطبق الفئة أيضًا على أشخاص يعيشون من مواردهم الخاصة المؤهلة.
هل يجب شراء عقار في البرتغال؟ ليس شرطًا عامًا لهذا المسار؛ يجب إثبات ترتيبات السكن المناسبة.
هل تكفي مدخرات كبيرة بلا دخل؟ لا يجوز اعتبارها بديلًا تلقائيًا عن المستندات التي تثبت مورد الدخل المناسب للفئة.
هل يمنح تصريح الإقامة الجنسية بعد عدد محدد من السنوات؟ لا، فالتجنس إجراء مستقل بشروط قانونية خاصة.
اقرأ أيضًا: العمل عن بُعد (D8)، ومقارنة مسارات الإقامة.
المصادر الرسمية وتاريخ آخر مراجعة
- gov.pt — الإقامة للمتقاعدين وأصحاب الدخل الخاص.
- Portaria n.º 1563/2007، المواد 2 و5.
- Lei n.º 23/2007.
- الحد الأدنى للأجر 2026.
تاريخ آخر مراجعة: 13 نوفمبر 2026. المتطلبات المصرفية والضريبية ووثائق الأسرة تحتاج إلى تحقق بحسب الحالة.
